دكتر علي كردان درباره قانون مديريت خدمات كشوري نامه اي به دكتر محمود احمدي نژاد ارسال كرد.

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران و رئيس مجمع عمومي شركت ملي نفت

سلام عليكم

با آرزوي توفيق و عرض تبريك به مناسبت سال جديد، معطوفا با ملاقات حضوري با جنابعالي و گزارش تقديمي به محضر آنجناب و با عنايت به قانون بودجه سال 1387 و حكم قطعي الاثر قانون ذكر شده مطالب ذيل را تقديم و استدعا دارم امر و مقرر فرماييد در چهار چوب قانون موصوف عمل گردد.

مطابق م 4 قانون نفت مصوب 1366 و ماده 7 قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 1356 و نيز بند " ك م 22 " و بند"ز م 35 " اين قانون، كليه امور شركت نفت و (شركت هاي تابعه) اعم از امور استخدامي، بازنشستگي، فني، حسابرسي، پرداخت ها، ارتقاء پرسنل و بطور كلي تمام اموري كه به نحوي مربوط به اداره شركت است، تابع ضوابط و مقررات آئين نامه اي است كه به تصويب مجمع عمومي شركت مي رسد.

همچنين به موجب ماده 57 قانون اخيرالذكر شركت هاي مزبور در اين رابطه ( امور استخدامي و مالي و ...) تخصصا از تحت شمول قوانين و مقررات عمومي، وضعي و تكليفي كه در آينده تصويب خواهد شد مستثني مي باشد مگر اينكه در خود قانون صريحا نام شركت ذكر شده باشد. مع هذا با تصويب قانون خدمات مديريت كشوري در مورخ 8 مهر 1386 و وضع مواد 5 و 3 و 117 آن، دامنه شمول قانون، شركت ملي نفت و شركت هاي تابعه را نيز در بر گرفته و آن قسمت از مقررات سابق شركت نفت، قانون نفت، قانون اساسنامه شركت ملي نفت كه مربوط به مسائل صريحا نسخ گرديده اند ( م 127 قانون خدمات مديريت كشوري) مع الوصف با تصويب قانون بودجه سال 1387 و وضع قسمت "ك" بند "7" اين قانون كه در سال 1387 مجري است قانون گذار در زمينه امور مسائل مربوط به نفت مجددا قانون سابق مجري در حوزه امور نفت را احيا نموده و در واقع به طور ضمني قانون خدمات مديريت كشوري را در اين رابطه تخصيص زده است. دليل اين امر عبارت آخر قسمت"ك" بند "7" قانون بودجه سال 1387 است كه مقرر داشته: ((... دولت مكلف است اساسنامه شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه سال 1387 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1387، امور نفت، گاز، پتروشيمي، طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.))

عبارت مزبور به دلايلي كه در زير بيان خواهيم كرد حاكي از اين است كه رژيم حاكم بر امور استخدامي و مالي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه، اساسنامه شركت هاي مزبور است به اين ترتيب كه:

اولا: عبارت (( امور نفت، گاز، پتروشيمي)) مندرج در مقررات فوق الاشعار اطلاق داشته و عموم آن شامل كليه مسائلي مي گردد كه مربوط به اداره شركت هاي مربوطه مي باشد از جمله مواردي كه مربوط به اداره شركت است، مسائل استخدامي، مالي، حسابرسي و فني ... است كه بداهتا در مفهوم (( امور)) مي باشند.

ثانيا: اداره شركت هاي موصوف تا قبل از تصويب قانون خدمات مديريت كشوري بر اساس اساسنامه هاي قانوني مربوطه صورت مي پذيرفت كه به عنوان رژيم حقوقي حاكم اعمال مي گرديدند با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري تحت شمول اين قانون قرار گرفت با اين حال در قانون بودجه (مقرره مورد بحث) كه دولت مكلف گرديده است كه جهت اداره (( امور )) شركت هاي معنونه اساسنامه جديدي بر اساس قانون نفت تهيه و ارائه نمايد و تا زماني كه چنين اساسنامه اي تنظيم نشده امور نفت بر اساس قوانين و مقررات حاكم موجود انجام خواهد شد از جمله قوانين حاكم موجود همان قانون نفت درسال ۱۳۶۶ مي باشد كه در حال حاضر لازم الاجرا مي باشد و اساس تنظيم اساسنامه جديد قرار خواهد گرفت پس منظور از قوانين حاكم، قانون نفت است كه البته قانون مزبور اداره شركت ها را به اساسنامه هاي مربوطه ارجاع نموده است بنابراين همچنان اساسنامه هاي مربوط و قوانين راجع به آنها تا زمان تصويب قوانين جديد لازم الاتباع و لازم الااجرا مي باشد.( مستنبط از ماده ۴ قانون)

ثالثا: عبارت قسمت آخر بند «ك» كه مورد استناد قرار گرفت توسط صدر قسمت «ك» تقويت شده است و در واقع دليل اصلي خروج شركت ملي نفت از شمول قوانين، قانون خدمات كشوري مي باشد بر اساس عبارت صدر قسمت «ك» بند «۷» از سال ۱۳۸۷ كليه قوانين كه تا زمان تصويب قانون بودجه در خصوص امور نفت تعيين تكليف مي نمودند ملغي الاثر بوده و امور مربوطه مي بايست طبق مقررات موجود ( قانون نفت سال ۱۳۶۶ و اساسنامه هاي آن) اداره گردد.

بنابراين از آنجايي كه براساس قواعد و اصول حقوقي همواره آخرين اراده قانونگذار ملاك عمل است، آخرين اراده قانونگذار در قانون بودجه متبلور شده كه عبارت است از امور نفت براساس قوانين حاكم( قانون نفت) لذا با تصويب اين قانون به عنوان يك قانون خاص، قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان قانون عام در زمينه نفت تخصيص خورده و ملغي الاثر مي باشد.